حقيقة السماح لشركات الأدوية بطمس الأسعار القديمة على المخزون

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن الوزارة لن تحل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية على حساب  المواطنين.

وأكد “مجاهد” أن شركات الأدوية طالبت 3 مرات بزيادة سعر الدواء، المرة الأولى أن يزيد بنسبة تتساوي مع تحرير سعر الصرف أي 100%، المرة الثانية أن يزيد بنسبة 50 % من سعره، وطالبت للمرة الثالثة بأن 30% من منتجاتها تزيد كل 3 شهور.

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” صباح أون”، المذاع على فضائية “أون لايف”، اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة والحكومة وأعضاء مجلس النواب رفضوا كل طلبات شركات الأدوية، ، لأن ذلك كان سيحمل المواطن عبء كبير.

وأكد “مجاهد”، إلى أنه لم يسمح لمصانع الأدوية بإخفاء الأسعار القديمة ووضع السعر الجديد، حيث أنه يتم تطبيق الزيادة على المستحضرات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ قرار زيادة الأسعار، ويسمح فقط بطمس السعر للمستحضرات التي كانت تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32).

 وزارة الصحة تعلن عن زيادة أسعار 3010 صنف دواء بنسبة تترواح بين 30% و 50%. 

وكانت وزارة الصحة قد الاسبوع الماضي عن زيادة أسعار 3010 صنف دواء بنسبة تترواح بين 30% و 50%. 

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أكد أن زيادة أسعار الدواء تُطبق على الأدوية المستوردة فور دخول مستلزماتها للبلاد، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها 3010 صنف من أصل 12024 صنف دوائي متداول في مصر.

وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، في مؤتمر صحفي عقد بالمعهد القومي للتدريب اليوم الخميس، أن الزيادة تمثل 25% فقط من الأدوية المتداولة في مصر.

وحذر الوزير من التلاعب بالأسعار وأكد أنه تم وضع عقاب رادع لمن يخالف أحكام هذا القرار الذي يقضي “بمنع وحظر وتداول أي مستحضر مُسعّر جبريًا أو التلاعب في أسعارها بأي صورة”، يتمثل في الحبس من سنة إلى ٥ سنوات، وغرامة من ٣٠ ألف إلى ١٠ مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

وأضاف وزير الصحة: “الدواء المصنع محلي، والذي يرتفع سعره عن 100 جنيه سيكون نسبة الزيادة بها 30%، والأدوية من 50 لـ 100 جنيه سيزيد بنسبة 40%، والأدوية من 0 إلى 50 جنيه ستكون الزيادة 50%”.

وتابع: “الادوية المستوردة، والذي يرتفع سعرها عن 50 جنيه ستكون نسبة الزيادة بها 40%، والأدوية أقل من 50 جنيه سيكون الزيادة بنسبة 50%”.