الحكومة تحرر سعر الدواء.. ومخاوف على حياة آلاف المرضى
محتويات الموضوع
– الأطباء تؤكد تحرير التسعيرة الجبرية للدواء بواقع 10% للمحلي
– نواب يتخوفون من القرار الحكومي ويعتبرونه «كارثي وعشوائي»
– أطباء وضعوا بدائل للحكومة منعًا لرفع الأسعار وتجاهلت مطالبهم
تعتمد الحكومة رسميًا في الأيام القليلة القادمة رفع أسعار الأدوية مجددًا للمرة الثانية خلال عام، فرغم المناشدات بعدم الإقدام على تلك الخطوة لخطورتها، فإن وزارة الصحة باتت على مسافة قريبة من اتخاذ القرار والمتوقع أن يُسبب جدلاً كبيرًا خصوصًا وأنه يتعلق بحياة آلاف المرضى.
نقابة الأطباء من جانبها، أعلنت أن معلوماتها تؤكد أن وزير الصحة تراجع عن تصريحاته بشأن عدم رفع سعر الدواء، معتبرة أن الحكومة سترفع أسعار بعض الأدوية، استجابة لمطالب الشركات، كما أنها ستُخير الشركات في الأنواع التي يتم رفع سعرها، وستترك لها حرية اختيار المنتج بواقع 10% من الإنتاج الكلي للشركة المحلية و15% للأدوية المستوردة، وهو مايعني تحرير التسعيرة الجبرية للدواء.
سنواجه كارثة حقيقية بعد تحرير التسعير الجبرية للدواء
معلومات نقابة الأطباء في حال إقرارها فعليًا، فإن ذلك معناه أننا أمام كارثة حقيقية، وذلك لكون الشركات ستتحكم في أسعار منتجاتها، ما يعني أن التسعيرة الجبرية التي فرضتها الحكومة على أسعار الدواء ستتحرر منها 10% من الأدوية المحلية و15% من الأدوية المستوردة، وبالتأكيد سيكون من ضمن تلك النسبة أدوية هامة وحيوية بالنسبة للمريض.
الأمر لا يقتصر على ذلك، فالشركات ستلجأ لإنتاج الأدوية التي يمكنها رفع سعرها بكثرة وتتجاهل بقية الأنواع، ما يعني أن السوق سيشهد نقصًا في العديد من الأدوية الأخرى، أضف عندك أن ضغط الشركات على الحكومة سيجعلها ترفع أسعار بقية الأصناف لأنها ستكون «ناقصة» في الأسواق.
المشد: القرار الحكومي خطير وعشوائي وسيسبب ضررًا بالغًا
من جانبه، انتقد النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، القرار ووصفه بأنه «خطير وعشوائي»، متسائلاً عن العقلية التي تعمل بها وزارة الصحة والمسؤولين، مضيفًا: «على أي أساس هيتم تحديد نسبة الـ 10 %، أو نسبة الـ 15 %، القرار كان يحتاج إلى دراسة لأنه سيُسبب ضررًا كبيرًا».
وأوضح المشد في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن خطوات الحكومة في رفع سعر الدواء في المرة الأولى لم تُسفر عن توافر الأدوية الناقصة، بل على العكس صممت الشركات على رأيها ولم تنتج إلا الأدوية التي تجني لها أرباح، فتسبب ذلك في إغراق السوق بأدوية لا يحتاجها المرضى، وعلى جانب آخر خلو السوق من أدوية المرضى في أمس الحاجة إليها.
الحكومة تجاهلت أيضًا مقترحات الأطباء للحفاظ على سعر الأدوية الهامة
وفي (4) ديسمبر الجاري، عقدت نقابة الأطباء ندوة عن سبل مواجهة الحكومة لارتفاع الأسعار المتوقع في الدواء، وخرجت بعدة توصيات هامة أهمها: دعم الشركات المحلية التي تُنتج الدواء بإعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها.
الحكومة لم تبال كثيرًا بمخرجات ندوات ومؤتمرات نقابة الأطباء، بل استمعت جيدًا لمطالب الشركات وأصبحت فكرة رفع سعر الدواء «لا مفر منها»، بينما تتوقف عقلية الحكومة حول آلية تنفيذ رفع الأسعار والنسبة إلى سيتم رفع الدواء إليها.
إليزابيث شاكر: القرار يفاقم أزمة المرضى.. ومصير «تقصي الحقائق» مجهول
وقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن رفع سعر الدواء وترك الحرية لشركات الإنتاج لتحديد أنواع الأدوية قرار سيُسبب أزمة كبيرة لآلاف المرضى، مؤكدة أن مصير لجنة تقصي حقائق الدواء «مجهول» حتى الآن.
وأكدت النائبة في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن هناك محاولات من جانب شركات الدواء للضغط على الحكومة وبدأت هذه المحاولات من بعد قرار التعويم الأخير، كما هددت بعضها بتخفيض الإنتاج لأنها لاتستطيع الامتناع التام عن الإنتاج لوجود تعاقدات بينها وبين الحكومة.
التعليقات