التخطي إلى المحتوى
جهة سيادية ستطبع إمتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش الإلكترونى والتسريب
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

جهة سيادية ستطبع إمتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش الإلكترونى والتسريب

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لاستكمال بحث برامج تطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى والتسريب، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من التقنيات الحديثة يتم توزيعها على 1600 لجنة خلال ساعات انعقاد امتحانات الثانوية العامة عن طريق جهة سيادية بالدولة.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف التعليم وسبل الارتقاء به، وتوفير كافة الأدوات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لوقف ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، تحقيقاً لمبدأ تكافو الفرص بين الطلاب بصورة كاملة، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه، مشدداً على أنه لا تهاون فى التعامل مع كافة الظواهر السلبية التى تتم خلال الامتحانات، مؤكدا حرص الحكومة على توفير التمويل اللازمة لمواجهة عمليات الغش، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره وزيرا الشئون القانونية ومجلس النواب، والتربية والتعليم وممثلون لعدد من الجهات المعنية.

مجموعة من المقترحات التقنية والتكنولوجية التى تتعلق بأساليب القضاء على الغش الالكترونى والتسريب

واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات التقنية والتكنولوجية التى تتعلق بأساليب القضاء على الغش الالكترونى والتسريب خلال امتحانات الثانوية العامة، مع التأكيد على توفير تأمين شامل لعمليات طبع وتوزيع اسئلة الامتحانات على كافة لجان الامتحانات، وكذا تكثيف إجراءات التأمين على تلك اللجان. 

وفى ضوء ما تم عرضه، تم الاتفاق على أن تختص إحدى الجهات السيادية بطباعة أسئلة الامتحانات، وأشار رئيس الوزراء إلى رصد 100 ألف جنيه لشراء عينة من الأجهزة المطلوبة لعمل الاختبارات الخاصة بتأمين الامتحانات ومنع الغش على أن يتم خلال فترة سريعة تنفيذ تجارب عملية على مجموعة من المدارس تحددها وزارة التربية والتعليم، وأن تتم التجربة بالتنسيق مع ممثلى الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 لمواجهة تلك الظاهرة، قد تم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله لمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه السبت الماضى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *