التخطي إلى المحتوى
آمال الحرية ترفرف من جديد فوق السجون المصرية

طرح أسماء المرشحين للإفراج عنهم بالقائمة الثانية خلال يومين

 

بعد إطلاق سراح القائمة الأولى المكونه من 82 سجيناً للرأى بموجب القرار الجمهورى رقم 515 لعام 2016.

أكدت عضو لجنة العفو الرئاسي “نشوى الحوفى” أن القائمة الثانية تم إعدادها وستقدم خلال يومين.

كما أكدت “نشوى الحوفى” أن القائمة الثانية ستقدم الحرية لعدد أكبر بكثير من الأولى على حسب قولها.

الروائى أحمد ناجى أحد أبرز الأسماء بالقائمة الثانية

أحمد ناجى

وعن أبرز الأسماء بالقائمة؛ صرحت “الحوفى” أن الأديب والكاتب الروائى “أحمد ناجى” من الأسماء المرشحة للعفو.

وكان  “ناجى” يواجه عقوبة السجن لمدة عامين بعد قرار محمكمة الدرجة الأولى وذلك لنشر رواية تخدش الحياء العام.

كما إستبعدت الحوفى أسماء كلا من “أحمد دومة” و “أحمد ماهر” و “علاء عبد الفتاح” و “محمد عادل” من الأسماء المطروحة.

الإخوان المسلمين وقائمة العفو الرئاسى الثانية

وعن إحتواء القائمة على أسماء من جماعة “الإخوان المسلمين” أجاب “محمد عبد العزيز” عضو لجنة العفو الرئاسية بالنفى

وأكد أن أى قائمة ستصدر لن تشمل من ثبت إنتمائهم لجماعة “الإخوان المسلمين” فهى إرهابية بموجب القانون على حد قوله.

وأشار “عبد العزيز” بأن الأسماء المطروحة هم السجناء على ذمة القضايا التى أفرج عن زملائهم بها فى القائمة الأولى

وأضاف أن اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل للتشاور مع لجنة حقوق الإنسان حول الأسماء المطروحه حالياً والتصديق عليها

كما أضاف إماكنية إضافة مجموعة جديدة من الأسماء التى سيقترحها أعضاء البرلمان عليهم

الشباب على رأس القائمة الثانية بحسب تصريحات المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية

أما بحسب المكتب الإعلامى للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ فقد صرح أن الشباب هم المستهدفين بقرارات العفو الرئاسى

وأن الأسماء التى تطرح يجب ألا تمت للعنف والتخريب بصله؛ وأن جميعهم من سجناء قضايا الرأى العام.

وحول وجود قوائم اخرى؛ أكد المكتب الإعلامى للرئيس أن الهدف من قرارات العفو خلق مناخ طيب فى المجتمع المصرى

وأن اللجنة ستعمل على حصر كل سجناء الرأى من مختلف الطوائف التى لم تسلك طريق العنف لعرضها على الرئاسة

ويذكر أنه تم الحكم على نقيب الصحفيين و اثنين من أعضاء النقابة بالحبس لمدة عامين مع الشغل بعد العفو الرئاسى الأول!


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *