إطلاق سراح 3 مصريين كانوا محتجزين في إثيوبيا

أعلنت القاهرة، مساء الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 3 مواطنين مصريين محتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد هناك.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية باسم الوزارة، “الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كافة الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء اليوم 11 الجاري”.

كانت احتجاجات اندلعت – مطلع أكتوبر الماضي- بمنطقة أوروميا في إثيوبيا قتل على إثرها 55 شخصا على الأقل، حيث اتهم سكان أوروميا الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة.

واتهمت إثيوبيا عناصر من مصر وإريتريا قالت إنها “تسلح وتدرب وتمول مجموعات تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة، استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على أراض”.

كما أوضح المتحدث، أن “وزير الخارجية سامح شكري قام -بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية- بزيارة إثيوبيا خلال شهر ديسمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي”.

وأشار إلى أن “الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية”.

واندلعت احتجاجات عنيفة، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بمنطقة أوروميا في إثيوبيا قُتل على إثرها 55 شخصا على الأقل، حيث اتهم سكان أوروميا الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة.

وآنذاك، اتهمت السلطات الإثيوبية، مصر، بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

ويتمتع إقليم “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.

وتعد “الأورومو” أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة