التخطي إلى المحتوى
المالية: صرف علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية شهر فبراير المقبل
علاوة

صرف علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية شهر فبراير المقبل

توقع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية شهر فبراير المقبل.

وقال معيط فى تصريحات على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادى الاول اليوم الى أن تأخر الصرف يرجع الى تأخر اجراءات الصرف فقط، مؤكدا ان الصرف سيكون بأثر رجعى من يوليو الماضى.

وكان من المتوقع أن يتم الصرف فى نوفمبر الماضى بعد أن أعلنت وزارة المالية فى الشهر نفسه أنها تعكف على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبا، وانه من المقرر صرف العلاوة مع راتب شهر يناير وبأثر رجعي من يوليو الماضي، تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

قانون الخدمة المدنية يرفع علاوة العاملين في الدولة

وصدّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016 في الأول من نوفمبر 2016.

وتتضمن مواد القانون تغييرات واسعة في شكل العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أهم التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات بمجلس النواب.

وفي بيان سابق لوزارة المالية، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تنص على منح العلاوة للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة

وأضاف وزير المالية أن القواعد  تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.

وأوضح الجارحي أن القواعد حددت عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على اجازة خاصة بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـي الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في اجازات خاصة أو اجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الاجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.

وقال الجارحي إن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين اليها.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة فقد نصت القواعد علي  صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط، وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة في المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــي المعــــاش.

أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــي مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، بحسب الجارحي.

 
 
 
 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *