استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، معتبرًا أن مشروع القانون هذا يعد تدخلًا  في الشئون الداخلية المصرية، ويحدث الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد المرصد أن دور العبادة جميعها، سواء الإسلامية منها أو المسيحية، تلقى الحماية والرعاية الكاملة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وذلك على قدم المساواة دون تفرقة بين المساجد والكنائس، والدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملاً بحماية دور العبادة كافة، وإصلاح وترميم ما يتعرض منها للتلف أو الأعمال التخريبية، وذلك في إطار النسيج الوطني الجامع والتماسك الوطني البناء.

“الخارجية” ترفض طرح الكونجرس الأمريكى مشروع قانون حول ترميم الكنائس المصرية

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، رفض مصر طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التى وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

 

واستنكر المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، هذا التوجه الذى يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

 

وأكد أبو زيد، أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التى يخوّلها الدستور المصرى هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية فى واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، وكذلك النائب الذى قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.