كان المستشار فراج رئيسا للإدارة المركزية للأمانة العامة للمصلحة وذلك بعد أن تردج خلال عمله بمصلحة الضرائب العقارية، وظل في هذا النصب إلى أن أصدر  يوسف بطرس غالي،وزير المالية في هذا الوقت قراراً بندب طارق فراج رئيساً للمصلحة لمدة عام وذلك في شهر مايو من عام 2008، وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة بتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في تلك الفترة.

وظل المستشار فراج في منصبة كرئيس للمصلحة حتي وصل إلى سن المعاش في يناير 2013، وبعد تولي الدكتور أحمد جلال منصب وزير المالية في يوليو 2013 تم الاستعانة بـ”فراج” كمستشار لوزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، وظل فراج في منصبة حتي تم الإعلان عنه ضبطه بقضة الرشوة التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية اليوم أي أنه ظل 4 سنوات في منصبه كمستشار للوزير.

وظهر المستشار “فراج” آخر مرة ضمن مستشاري وزير المالية خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، في 11 يناير الجاري.