محافظ البنك المركزي: السوق السوداء لن تختفي

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات نقلتها “رويترز” عن “مجلة الأهرام الاقتصادي”، إن السوق السوداء للعملة في البلاد لن “تختفي فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية”، بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي أقرته الحكومة في 3 نوفمبر الماضي، حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك.

وقررت مصر، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه (تعويمه) أمام العملات الأجنبية وفقاً لقواعد العرض والطلب؛ بهدف القضاء على الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي والذي بلغ نحو 100%.

وقال محافظ البنك المركزي في المقابلة الصحفية إن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما على السوق السوداء، مضيفا أن “السوق سيضبط نفسه بنفسه ويستقر خلال الفترة القريبة المقبلة.”

وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة التي تعاني شحا في السيولة على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تأمل بأن ينعش النمو الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك.

وقال عامر “رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب البنوك… البنوك ركبت (تملكت من) السوق خلاص… منافسة السوق السوداء محدودة جدا، وأن “الفروق في سعر الدولار فيما بين أسعار البنوك والسوق السوداء محدودة جدا ولا تتعدى قروشا.”

وقال متعامل في السوق الموازية في مطلع الأسبوع إن سعر الشراء للدولار بلغ نحو 19.70 جنيه وسعر البيع 20.10 جنيه.

لكن وفقا لأحدث أسعار على شاشات التداول في بنوك مصر والأهلي والقاهرة التابعة للحكومة بلغ سعر شراء الدولار يوم الثلاثاء 17.90 جنيه وسعر البيع 18.15 جنيه. وتسيطر البنوك الثلاثة على حركة سعر الدولار بين البنوك في مصر.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

ورأى محافظ البنك المركزي أن التعويم أنقذ البلاد من “كارثة محققة، ولولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق أكثر سوءاً”.

وكشف عامر عن أن المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال 2017 تتضمن سداد أقساط عدة قروض من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، والتزامات شركات البترول الأجنبية والمقدرة بنحو 3.6 مليار دولار، فضلا عن استكمال سداد أقساط ديون نادي باريس (تجمع دول دائنة) والبالغ قيمته 3.5 مليار دولار.